كواليس بلس
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً بشأن عملية استبدال العملة الوطنية أكد فيه أن حذف الصفرين من العملة إجراء تنظيمي إداري لا يمس الحقوق المالية أو الالتزامات القائمة.
ووفقاً لبيان المجلس فإن حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.
كما تبقى الديون، والعقود، والمهور، وسائر الالتزامات المالية محفوظة ومعتبرة شرعاً، وتحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان فما كان التزاماً مقداره مئة ألف ليرة، يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وهكذا في سائر المعاملات.
ويتم تبديل العملة النقدية بتسليم العملة القديمة، وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يداً بيد دون تأجيل، وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.
استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس مثل رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم محرم شرعاً لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
بدوره أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عبر صفحته على فيسبوك أن تضافر جهود الدولة، والمؤسسات الدينية، والمجتمع بكل أطيافه، هو السبيل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية متوازنة، تقوم على المسؤولية والشفافية، وتستند إلى القيم الدينية والوطنية في آنٍ واحد، معرباً عن الشكر والتقدير لمجلس الإفتاء الأعلى على هذا الدور الوطني والعلمي المسؤول.
نَروي ما تخفيه الأضواء 