أوضح الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود فساد مالي في المؤسسة العامة للإسكان بعهد النظام السابق.
وأثبتت تحقيقات الجهاز التمهيدي بالقضية، قيام المؤسسة العامة للإسكان بصرف فروقات أسعار لمالكي شركة تعهد بناء تتعلق بتركيب مصاعد مخدمة لأبراج مشروع الادخار وسكن الشباب في اللاذقية، وضمن مشروع المجمع السكني التجاري على أرض المشفى العسكري ميسلون في محافظة حلب.
كما كشفت التحقيقات قيام اللجنة الفنية في المؤسسة باحتساب فروقات الأسعار بنسبة 100%، كمبلغ مستحق للمتعهد، وتم تقدير الأثر المالي لهذه المخالفات بخمسة عشر ملياراً وثمانمئة مليون ليرة سورية بكامل العقود لعامي 2021,2022، كما تم حسم 4 مليارات ليرة و800 مليون بعد استحقاقها من المتعهد والمطالبة بمبلغ 11 مليار ليرة سورية.
ووضع مفتشو الجهاز، أعضاء لجنة فروقات الأسعار لدى فروع المؤسسة العامة للإسكان في كل من حلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير بدراسة وتدقيق المحاضر المعدة من قبل لجان احتساب فروقات الأسعار وإلحاق الضرر بالمال العام، بما يخالف البنود العقدية وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وتمكن جهاز الحجز الاحتياطي من حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد، مطالباً المؤسسة بتحريك الدعوى المدنية ضد المسؤولين عن العطل والضرر الذي تسببته
نَروي ما تخفيه الأضواء 